معركة القاضى والحرامى

معركة القاضي والشوارعي في مجلس الشعب

م يعد أمام الحكومة فرصة للتخلص من جودت الملط إلا تلفيق قضية مخدرات له.. أو ضربه في عتمة الليل بلكمات بلطجية تستأجرهم.. أو تشويه سمعته باختراع علاقة خاصة بينه وبين فتاة ليل يسهل تجنيدها.

لقد وضعت الحكومة أصابعها العشرة في الشق من ذلك القاضي الصوفي الزاهد المتقشف الذي لم يغير سيارته المتهالكة منذ 15 سنة.. ولم يغير شقته الضيقة منذ 50 سنة.. ولا يضارب في البورصة.. ولا يملك شاليهاً في الساحل الشمالي.. ولا يضع جاكوزي في حمام مكتبه.. ولا يحتكم علي قطعة أرض في القطامية التي تذكره فقط بقريته القطاوية التي ولد فيها عام 1935.

إنه رجل من زمان انقرض.. زمان بعيد كان فيه الشرف قيمة.. والمصلحة العامة فريضة.. والحرص علي مال الشعب ضريبة.. والمنصب الرسمي وسيلة.. لكن.. ذلك كله في عرف الحكومة أصبح جريمة.

لقد قرر رئيس جهاز المحاسبات أن يخرج من الدنيا كما دخلها.. ملطا.. اكتفي بتربية أولاده الثلاثة تربية يفخر بها: مدحت رئيس نيابة.. أحمد ضابط شرطة.. ولمياء خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.. لكن.. أهم ما أنجب ذلك القاضي المحترف هو فرق من المحاسبين المحترفين تخرجوا من تحت يده في جهازه الرقابي الأمين، مسحوا دفاتر الحكومة وكشفوا مخالفاتها وانحرافاتها في وقت لم يعد فيه الفساد فضيحة.. ولا نهب المال العام نقيصة.. ولا تضخم الثروات الحرام وقيعة.

نحن أمام رجل "دقة قديمة" تخرج في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية تحت قصف الغارات الأنجلو ـ فرنسية في حرب السويس فتنفس شهيق الكرامة الوطنية.. وحصل علي الدكتوراة في سنة هزيمة يونيو فأدرك أن العتمة سر الكارثة.. والشفافية الطريق الوحيد إلي التنمية.. وعندما جلس علي منصة العدالة أكثر من أربعين سنة عرف أن الحق دون قوة تسانده وتحميه ظلم وظلام.

رجل مثله.. يعيش علي راتبه.. ويأكل العيش المدعم.. ويصرخ من جنون الأسعار.. ويستأجر شقته بجنيهات قليلة.. لابد أن تفزعه المليارات المخفية.. والديون الحكومية المتلتلة وتسيب البيروقراطية المستهترة.. لابد أن يصرخ في وجه الوزراء.. حرام عليكم الانفاق الترفي.. حرام عليكم عجز الموازنة يزيد علي ثلث حجمها.. حرام عليكم المصاريف السرية التي تنفق بلا مستندات رسمية.. حرام عليكم الناس شقت هدومها من الجوع.. وباعت ضناها لتأكل العيش الحاف.

لكن.. مشكلة غالبية الوزراء في مصر أنهم لا يسمعون.. لا يستوعبون.. لايعانون.. مستريحون.. مترفون.. مستثمرون.. غائبون.. فاشلون.. غربيون.. تهمهم شهادات الصلاحية الأمريكية ولو حمل ثلاثة أرباع المصريين شهادات فقر محلية.

وقد أرسل الرجل تقارير جهازه بالمئات إلي كل من يهمه الأمر.. لكن.. لا أحد تحرك.. أو انزعج.. أو خاف علي منصبه.. كأنهم يقولون له: نحن أقوي منك.. اخبط رأسك في الحائط.. بل تقاريرك واشرب ميتها.. فلا هي أتت بنا ولا هي ستجهز علينا.

فلم يكن أمام الرجل سوي أن يذهب إلي مجلس الشعب ويواجه وزير المالية يوسف بطرس غالي.. حامل صرة المال العام في مصر.. وهو سليل عائلة أرستقراطية يحب أن يصف نفسه بأنه «شوارعي».. ويفخر بذلك.. فكيف كانت المعركة بينه وبين القاضي؟.

أخرج القاضي تقاريره الدقيقة ــ التي يصل عدد صفحاتها إلي 30 ألف صفحة ــ لتكون حيثيات حكمه قاطعة.. حكم الجهاز المركزي للمحاسبات حضوريا علي الحكومة بالفشل.. فهي في آخر عامين عجزت عن ملاحقة جنون أسعار الطعام.. وتركت السلع المغشوشة وعلي رأسها الدواء تنتشر بلا حساب.. والفساد في المحليات تجاوز الركب ووصل إلي الحنجرة.. وكل مشروعات الحكومة نفذتها دون دراسات جدوي.. والمخالفات التي ترتكبها جسيمة.. وهي أمام النائب العام.. لكننا لن نري اليوم الذي يحاكم فيه وزير قبل طرده من السلطة.. ومستوي الخدمات تدني.. والدين العام ينفلت.. ونحن نستلف لنأكل.. والسلبيات التي لا تعترف بها الحكومة ضعف الإيجابيات التي تتباهي بها.

لكن.. القاضي الذي أصدر نفس الحكم أكثر من مرة علي نفس الحكومة المتهمة وشعر بأنه يؤذن في مالطا وينفخ في قربة مقطوعة لم يجد سوي السخرية يتكلم بها هذه المرة.. فهو يصف بيانات الحكومة بأنها «حليب وقشطة».. لكنها سخرية لا تباري سخرية شوارعي مدرب مثل يوسف بطرس غالي الذي سبق أن وصف ما تقوله المعارضة بأنه نواح ونباح ثم أنكر النباح وتمسك بالنواح.. مع أن النواح أيضا كلمة لا تجوز من رجل تربي في بيوت الباشاوات وتخرج في كلية الاقتصاد ويعرف اصول بروتوكول الأثرياء الذين يخالطهم ويعبر عن مصالحهم.

والحقيقة أن الإنسان يبدأ اهتمامه بأي قضية بطريقة جدية منطقية ثم إذا وجد أذنا من طين واخري من عجين لجأ إلي السخرية فإذا فشلت السخرية أضطر إلي العنف.. وهو ما فعله الشعب المصري مع النظام السياسي الذي لايستجيب لمطالبه.. جد.. ثم هزار.. ثم مظاهرات واضرابات واعتصامات.. فلو كانت الحكومة لا تسمع إلا الرعد في ودانها.. فليكن.. فلتسمعه.. ومن حسن الحظ أن جودت الملط لا يزال في مرحلة السخرية.. والتريقة علي الحكومة التي يعد جزءاً منها وليس معارضا لها.. فلو لم تستجب فإنه لن يجد أمامه سوي أن يبلغ النائب العام ـ وهذا من صلاحياته وسلطاته ـ ضدها.. ربما حبسها أربعة أيام علي ذمة التحقيق.. علي أن يراعي التجديد في الميعاد القانوني.

والغريب أن بطرس غالي اتهم جودت الملط بأن كلامه مرسل.. الرجل الذي قدم 300 تقرير في آخر عامين إلي مجلس الشعب عن عجز الأداء الحكومي يتكلم كلاما مرسلا.. والحكومة التي تقول ما يخطر علي بالها تتكلم كلاما دقيقا منضبطا.. هل هناك تنكيت يثير التبكيت أكثر من ذلك؟.

والأكثر غرابة أن وزيرا مثل بطرس غالي تربي علي يد صندوق النقد الدولي وكانت مهمته في الحكومة المصرية تنفيذ تعليمات البنك الدولي يعتبر من يتكلم وكأنه يمثلهما تهمة وعارا وفضيحة.. فقد قال إن جودت الملط يتحدث وكأنه ممثل لذلك البنك ومعه ذلك الصندوق.. وقد اعتبر القاضي أن ما قاله الشوارعي إهانة تستحق الاعتذار والغريب أن الشوارعي اعتبرها كذلك ورفض الاعتذار.. هل هناك عبث علي مسرح الحكومة اللامعقول أكثر من هذه المسرحية السخيفة؟.

والأشد غرابة أن جمهور المتفرجين من نواب الحزب الوطني.. ممثلي الأمة.. انحازوا إلي الشوارعي علي حساب القاضي.. وبدا موقفهم كما لوكان سيناريو سابق التجهيز.. أعد مسبقا خارج القاعة.. وحفظ كل منهم دوره.. وجاء ليؤديه.

إننا أمام حكومة لا تعرف كيف تواجه مشاكلنا.. ولا تريد أن تسمع كلمة نقد واحدة من داخلها أو خارجها.. بل وترد علي التقارير والمستندات الرسمية علي طريقة إسماعيل ياسين في مستشفي المجانين.. اللي مش عاجبه يشتغل معانا كده يشرب من البحر.. واللي مش عاجبه يتحكم كده.. المسألة سهلة.. نبيعكم بالجملة.. ونستورد شعبا لطيفاً ومهذبا ومطيعا لا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم لنحكمه بلا خوتة.