عذرا لم اجد عنوانا مناسبا؟

نداء

عاجل

المرأة المصرية تعول 30 بالمائة من الأسر المصرية
وتتناصف إعالة 50 بالمائة من الأسر مع الرجل

هذا بافتراض أن كل رجل يعمل ينفق على بيته، وفي أحيان كثيرة لا يحدث ذلك وتتحمل المرأة فعليا إعالة الأسرة

النساء المحجبات يشكلن أكثر من 80 بالمائة من تعداد النساء المصريات

المحجبات يشكلن أكثر من 90 بالمائة من عمالة المرأة المصرية

يعني

النساء المحجبات اللواتي قال عنهن وزير الثقافة أنهن انكفائيات، وقال عنهن سعادة حسين فهمي أنهن معاقات ذهنيا وجسمانيا

يدفعن الضرائب التي يقوم معالي الوزير بإنفاقها على المهرجانات

ونحن ندفع الضرائب

لننفق على وزارة الداخلية

ووزارة الثقافة

ووزارة المالية

ونتبرع لوزارة الصحة ولو بجنيه

إلى جانب إنفاقنا على جيل الأطفال المصريين

وعدد لا بأس به من الرجال المصريين أيضا

يعني البلد دي عايشة من خيرنا

والحكومة بتاكل عرقنا وتشتمنا

عقب أحداث التحرش الجنسي بوسط المدينة انبرى البعض يتهم النساء بأنهن عاريات ويستحققن أن يتحرش بهن. وقد دافعت أنا الموقعة أدناه عن حق "المواطنة" المصرية، في أن ترتدي ما تشاء مع ضمان الحفاظ على حقها في السير في الشارع دون التعرض للإهانة!

وعدم تبرير جريمة مثل التي حدثت أول أيام العيد، بإلقاء اللوم على "المتبرجات"، وقلت أن من يلقي باللوم على امرأة تعرضت لإهانة كهذه، هو بالضبط كمن قام بفعل التحرش. فهي لها حق الاختيار - الديني والفكري والسياسي - مع الاحتفاظ بكامل حقوقها كمواطنة، وهو حق كفله لها من شرع الحجاب من فوق سبع سماوات. وإيمانا مني بحقوق الإنسان، وبعيدا عن الدخول في متاهات فقهية، ومناقشة فرضية الحجاب من عدمه،
فإنني أدعو كل من يقرأ هذه الرسالة إلى الانضمام لحملة الدفاع عن حق المرأة المصرية المحجبة ضد الاضطهاد الذي تمارسه عليها الدولة.

[size=21]فالمرأة المحجبة، تحرم من كثير من فرص العمل، رغم حاجتها له، وكفائتها في أدائه، كما أن المصرية تفصل من عملها أو تنقل إلى عمل أدنى إذا ما ارتدت الحجاب ويحدث ذلك في كثير من مؤسسات الدولة. وهي تعاني من اضطهاد على المستوى الإعلامي، وتهاجم بشكل جزافي. فما تعرضت له المرأة المحجبة على لسان مسئول في الدولة، هو إعلان لحرب كانت تشنها بالفعل الدولة المصرية على المرأة المصرية المحجبة. هذا بخلاف السب والقذف المتتابع الذي تمارسه أجهزة الإعلام، وبعض الرموز الثقافية، والسياسية.
والغريب أن كثيرا ممن يدعون الليبرالية وإيمانهم بحقوق الإنسان، يهاجمون المحجبات، ولا يدركون أنهم يسبون أكثر من 80 بالمائة من النساء المصريات. كما أن المرأة المصرية المحجبة، غالبا ما تكون عاملة فاعلة منتجة في مجتمعها، واتهامها بالتخلف ليس له محل من الإعراب.
إننا لا نقبل ممارسة أي ضغط نفسي، أو اتهام جزافي ضد النساء اللواتي اخترن ألا يرتدين الحجاب، كذلك نرفض ما تتعرض له المرأة المحجبة من تمييز ""discrimination
هذه الحرب في مجال العمل، ومؤسسات الدولة، وبيانات وتصريحات على لسان مسئوليها يسمى "تمييزا"، وذلك وفقا لقوانين الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. إذ تنص مواثيق الأمم المتحدة، على أن التمييز والاضطهاد، هو كل إجراء يمارس ضد المواطن – بالقول أو الفعل – ويضر بمصالحه، أو يجرح مشاعره، بسبب معتقداته الدينية، أو أفكاره السياسية، أو لونه، أو جنسه. وهو بالضبط ما يمارس ضد النساء المحجبات من جانب الدولة المصرية. هذا بخلاف ما يسمى بالاضطهاد الثقافي، والشعبي، حيث يتم تشويه صورة المحجبات، من خلال تصويرهن إما أنهن مجبرات على ارتداء الحجاب، أو أنهن يلبسنه لأغراض أخرى، كالزواج – وهذا التفسير من المضحكات المبكيات – أو لكسب احترام المجتمع، أو لأنهن يفعلن الأفاعيل ويستترن وراء الحجاب، وهو خوض في عرض معظم المصريات.

وكل ما سبق هو نشر لثقافة عدائية تضطهد مواطنات بسبب اعتقاداتهن الدينية، وهو ما يخالف مواثيق الأمم المتحدة. وبصراحة بقى، لما مسئول في الدولة، يقول أن المرأة كالوردة، لا يجب أن تغطى، فهو تعبير مهين جدا، لكافة النساء، محجبات وغير محجبات. فهو دليل على أن رفض ذلك المسئول، ومن يساندونه، للحجاب، هو لسبب واحد: إنهم عايزين يتفحصوا الحريم كويس، والحجاب مضايقهم.

وأحب أن أنبه السادة المسئولين، والسادة الرجال جميعا، أننا نخرج للعمل، للإنفاق على أنفسنا، وأطفالنا، وبعض من رجالنا، وللمشاركة في بناء مجتمعاتنا، ولنكون عضوات منتجات في هذا البلد.

يعني مش بنخرج نشتغل عشان نطري القعدة،
ولا نروح عن نفوسهم ونسليهم بمناظرنا المبهجة.

[size=21]والمرأة الوردة، التي يتحدث عنها وزير الثقافة، لا يخفي عبيرها سوى الحجاب؟
طب والبهدلة في المواصلات، تعمل إيه في الوردة؟

والأكل من الزبالة؟

والخدمة في البيوت؟

واللي بتصحى تودي الولاد المدرسة وبعدين تروح الشغل وترجع تاخد الولاد من المدرسة وتروح البيت تطبخ وبعدين تقعد تذاكر للعيال، وردة دي بقى وللا مش وردة؟

نحن لسنا ورودا، سواء كنا محجبات أم غير محجبات، نحن إنسان. مواطنات لنا حقوق
طالما نؤدي واجباتنا بل وواجبات الآخرين، ومنهم مسئولي الدولة.

ولو سيبنا لكوا البلد وطلبنا لجوء سياسي البلد ح تخرب زيادة ماهي مخروبة.

أنا أدعو كل مواطن حر، يؤمن بحرية العقيدة، وبحقوق الإنسان، أيا كان معتقده أو دينه، أن يتصدى لهذا الاضطهاد والتمييز الذي يعاني منه أكثر من ثلاثة أرباع نساء مصر. وهذ الدعوة ليست للمسلمين على وجه الخصوص، ولا للمؤمنين بفرضية الحجاب بالذات، وإنما هي دعوة، لكل من يقول بأنه يؤمن بحقوق الإنسان، أن ينضم لهذه الحملة، وهو محك يكشف الزائف من الحقيقي، خاصة من التيارات السياسية المخالفة للتوجهات الإسلامية، فإن كنتم حقا تؤمنون بحرية الإنسان وحقوقه، فلتنضموا معنا إلى هذه الحملة.

بعض النقاط للتوضيح:

- يدعي البعض أن المحجبات مجبرات على ارتداء الحجاب، ويعزو ذلك إلى ما يسميه ضغط الدعاة النفسي عليهن!
وهو أيضا من المضحكات المبكيات، فرغم تحفظاتي الكثييييييرة جدا على كل الدعاة الجدد، إلا أنهم - إذا كانوا هم بالفعل السبب في ارتداء النساء للحجاب – لم يحملوا سلاحا، ولا يملكون نفوذا ولا سلطة، فلا يستطيعون فصل أو إبعاد غير المحجبات من أعمالهن وأماكن رزقهن مثلا، كما تفعل الدولة مع المحجبات. والحق أن المحجبات يتعرضن لضغط نعم، لكن ليخلعن الحجاب، لا ليرتدينه.

وأخيرا المحجبات مواطنات، احترامهن ومنحهن فرصهن كاملة غير منقوصة دون الضغط عليهن أو اضطهادهن أو تجريحهن بالقول أو الفعل بسبب اعتقاداتهن الدينية، حق من حقوق الإنسان وفقا لمواثيق الأمم المتحدة. وهذا مفتاح الحملة التي أود أن نشارك فيها جميعا بصرف النظر عن انتماءاتنا أو اعتقاداتنا.