ماذا لو .....؟

موضوع: ماذا لو .....؟ الأربعاء فبراير 13, 2008 5:29 pm

ماذا لو أن علاء وجمال مبارك
باتوا ليله ولا ليلتان فى أحد مقار امن الدوله

ماذا لو أن علاء وجمال مبارك باتوا ليله ولا ليلتان فى أحد مقار امن الدوله واتعذبوا بالكهرباء .. هما احسن من المواطن فى ايه ؟؟ هكذا سأل شاب مصري في منتدي حركة " كفاية " ضمن شهادات وأراء متنوعة عن "التعذيب في مصر
بينما قال شاب اسمه وجدي : لن أمل من القول بأن ما يلاقية الأنسان المصرى من صنوف العذاب, حتى و ان كان مجرم فى أقسام الشرطة و غرف الحجز فى المحاكم و غرف الرقابة الأدارية والسجون لا يجوز ان يلاقية حيوان....ناهيك عن امن الدولة التى غالبا ما تكون أهم اهتماماتها بأصحاب الرأى المعارض

أن مصيبة التعذيب أنها الباب الملكى لدخول عالم الأرهاب. و يا ليت الحاكم يدرك ذلك ! !. ومن الخطأ القانوني منح تعديل قانون الأجراءات الجنائية رقم 79 لسنة 1992 م أجهزة الأمن سلطات " إستثنائية " واسعة

وفي هذا التحقيق نفتح ملف المعاملة داخل سلخانات الشرطة .. ومذابح المعتقلات .. والإعتقال الإداري المتكرر .. وعدم تنفيذ أحكام القضاء بالإفراج عن المعتقلين وبعيداُ عن مركزية العاصمة نبدأ من إحدي القري التي شهدت إنتهاكات واسعة كشفتها بالتفصيل زيارة وفد من ممثلي تسع منظمات لحقوق الإنسان، وهي قرية ساراندو في 16 مارس 2005. وتبعاً لشهود العيان الذين تمت مقابلتهم فقد اعتقلت قوات الأمن نفيسة زكريا محمد المراكبي، 38 عاماً، من منزلها في ساراندو, ثم اقتادوها إلى أحد بيوت ساراندو الذي حوّلوه إلى مركز اعتقال مؤقت. وأخبرت النساء المحتجزات معها الوفد بأن عناصر الشرطة قد أرهبوا المراكبي وأهانوها بأن نزعوا نقابها وأمسكوا بصدرها وبطنها بينما كانوا يوجهون لها تهديدات جنسية. تعرضت نساء المجموعة إلى نفس الإهانات والمعاملة المؤلمة. وبعد ذلك أخذت قوات الأمن كل واحدة من النساء بشكلٍ منفصل إلى خارج المنزل لفترة من الزمن. لا يوجد شهود على ما حدث للمراكبي خارج المنزل، لكن الذين شاهدوها بعد إطلاق سراحها في الثالثة بعد الظهر وصفوا حالتها الجسدية والنفسية بأنها كانت سيئة جداً
في ذلك المساء ، أخذها عددٌ من أفراد عائلتها إلى مشفى دمنهور العمومي وأعلن عن وفاتها في صباح 15 مارس 2005. ولم يتم إجراء تشريح للجثة التي أعادها رجال الأمن إلى الأسرة وتم دفنها في اليوم نفسه. ولم يتمكن أطباء "مركز النديم" من الإطلاع على السجل الطبي للمراكبي فقد قال العاملون في المستشفى أن موظفي مكتب النيابة قد أخذوه. لكن العاملين الطبيين في المشفى أخبروا "النديم" أن المراكبي كانت في غيبوبة عندما وصلت في الساعة التاسعة من مساء 14 مارس، لكنهم لم يتمكنوا من نقلها إلى وحدة العناية المركزة بسبب نقص الأسرّة. واستمرت المساعي لإنعاشها حتى السادسة من صباح 15 مارس حيث أعلنت وفاتها. ويتحدث السجل الوحيد الباقي على الحاسب الخاص بالمشفى، عن تشخيص أولي لصدمةٍ خمجية
وقد أخبر القرويون الوفد أن الشرطة هددتهم، قبل وصول الوفد، بالاعتقال إذا تحدثوا معه، وأن غالبية رجال الشرطة الموجودين في القرية قد تم نقلهم في سيارات تابعة للشرطة قبل وصول الوفد مباشرةً في محاولةٍ واضحة لإخفاء وجوده في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري فقرات قوية لا يمكن احتمالها عن التعذيب والاختفاء والموت من شدة القسوة في أقسام الشرطة

في السنة الأخيرة وحدها .. وعلى سبيل المثال

توفى محمد حسن إسماعيل (بائع متجول – 55 سنة) من التعذيب في قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة

وتوفى محمد السيد نجم (30 سنة – معاق) بعد ساعات من الإفراج في حالة غيبوبة من مقر مباحث أمن الدولة في بنها .. وتوفى خالد عبد النبي حسن (19 سنة – عاطل) خلال احتجازه بمركز شرطة فايد بالإسماعيلية. وتوفى السيد مصطفى موسى خلال احتجازه بمركز شرطة أوشيم . . . وعثر على جثة ناصر محمد حسين بين الزراعات في بني سويف بعد ساعات من القبض عليه . . . وتوفى عمرو عتريس حسن داخل قسم شرطة إمبابة . . . . وتوفى عبد التواب يوسف صلاح الدين أثناء احتجازه في قسم شرطة مدينة نصر . . . . وتوفى على محمد المصلي داخل قسم شرطة بيلا في كفر الشيخ بعد يومين من القبض عليه

وهناك حالات أخري أشار إليها التقرير ..والمتهم بطريقة مباشرة لا يزيدون عن أنهم أمناء شرطة ، لأنه من النادر أن يقوم الضابط بعملية التعذيب بنفسه .. وإن كان يقوم بها بنفسه بعد وضع عصابة سوداء علي عين المواطن
!
فيما تقوم الحكومة المصرية بتعذيب المواطنين "مرتين": الاولي بالقبض والاعتقال العشوائي لفترات طويلة تمتد لاكثر من 20 عام ، والثانية: هي منح هؤلاء التعويضات من خزينة الدولة التي يتحملها دافع الضرائب ليس من اجل تقديم الخدمات اليومية له ولكن تعويضا عن جرائم الشرطة ضدهم وتعرضهم لجميع انواع التعذيب داخل السجون والمعتقلات بعد قيام هؤلاء برفع دعوي قضائية ضد الجهات التي تسببت في ذلك.

ووزير الداخلية مرفوع ضده أكثر من قضية تعويض عن التعذيب أقل رقم مالي مطلوب فيها " مليـون جنيه " ,, وطبعاً يتحمل دفعها الشعب المصري " مش من جيب الوزير" طبعا . أغليها تم بإجراءات وإتهامات باطلة في القبض علي المواطنين ,, وممارسة التعذيب الوحشي علي أجسادهم وأرواحهم , وكان لابد ان تنتج " عاهات مستديمة " .... أي أن ملايين الدنيا لن تعوضك جزء من جسدك فقدته للأبد , فما بالك بالأثار النفسية !!. و عاهات مستديمة تعني أن خبراء التعذيب فشلوا في محو أثار جريمتهم ,, وتحولوا إلي وحوش فاقدة الإدراك والوعي ,,

فهذا فقد أعز ما يملكه رجل للتناسل , وأخر خرج أعمي, وثالث ضاع نصفه السفلي وعموده الفقري , وأحمد فقد سمعه وعلاء أصيب بانزلاق غضروفي وتأكل في المفاصل .وأفرجوا عن عبد الصالحين لتجري له عملية جراحية تكلفت 50 ألف جنيه " علي نفقته الخاصة " .. ثم أعتقلوه من جديد ! وحافظ فقد كليته اليمني

ففي تقرير مركز حقوق الانسان لمساعدة السجناء أكد التقرير انه خلال السنوات ال 22 الماضية وتحديدا منذ عام 1981 وصل عدد القضايا المرفوعة 1124 قضية حكمت بها الدوائر القضائية بتعويضات اكثر من 5 ملايين من الجنيهات. واكد استمرار عمليات التعذيب وان عدد القضايا ليس هو العدد الحقيقي لأن هناك آلاف المعتقلين من المواطنين يخشون الابلاغ عن وقائع التعذيب حتي لا يتم خضوعهم مرة أخري للمعتقلات أو السجون. غير أن هؤلاء الذين قاموا برفع الدعاوي القضائية لا تزيد نسبتهم علي 10% من المعتقلين طيلة السنوات الماضية ال 22 عاماً فقط

يقول محمد زارع مدير المركز لمساعدة السجناء، ان وقائع التعذيب في مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا وان النصيب الاكبر من نصيب الجماعات الاسلامية و القانون اتاح للمواطنين الذين يتعرضون للتعذيب بإثبات ذلك امام المحكمة وفي حالة ثبوته تقوم المحكمة بتعويض المواطن بنسبة 4500 جنيه في المتوسط و500 جنيه الحد الادني والاقصي 35 الف جنيه . ونحن هنا امام قضايا تعذيب وليست قضايا اعتقال لان القانون ايضا اتاح للمواطنين رفع قضايا تعويضات عن فترات الاعتقال نظرا لما يتعرض له المعتقل من انقطاعه عن العمل مصدر رزقه هو وأسرته وبالتالي فالقانون اعطاه نسبة تعويض عن هذه الفترات

اشهر الذين تعرضوا للاعتقال محفوظ عزام محامي أيمن الظواهري قال ان ايمن الظواهري وأثناء نظر قضية الجهاد الكبري عام 1982 والتي ضمت 302 متهم والتي حكمت بالافراج عن ايمن الظواهري. واعلنت في حيثيات حكمها انه تعرض لابشع انواع التعذيب وان ما لاقاه لم تشهده العصور الوسطي من التعذيب وعندما رفعت قضية تعويض لايمن الظواهري بناء علي التوكيل حكمت المحكمة ب 3 آلاف جنيه فقط?! واشترطت وزارة الداخلية في سابقة الاولي من نوعها ان المبلغ مودع لدي مباحث امن الدولة وانه اذا رغب ايمن الظواهري الحصول عليه يجب حضوره بصفة شخصية لتسلم المبلغ وحتي الآن لم نحصل علي المبلغ التي اقرته المحكمة

ويقول محمود عبدالشافي محامي رفضوا في البداية اعطاءنا اية معلومات حتي لا تثير حفيظة الداخلية ضد حصول المتهمين علي التعويضات من جانب، فضلا عن الاسماء التي سنذكرها تتعرض للمضايقات الامنية المتلاحقة خاصة اذا اعلنوا تعرضهم للتعذيب من قبل مباحث أمن الدولة

ومن اشهر الذين حصلوا علي تعويضات الدكتور عمر عبدالرحمن وحصل علي 25 الف جنيه في قضية الجهاد وايمن الظواهري ومنتصر الزيات 25 الف جنيه عام 1995 عند اعتقاله في قضية احياء تنظيم الجهاد بعد مداهمة مكتب ببولاق الدكرور وتكسير اثاثه وتحطيم محتوياته

ايضا المحامي مختار نوح من بين الذين حصلوا علي تعويض وقدره 20 الف جنيه وصالح عبدالمولي جماعة اسلامية حصل علي 20 الف جنيه. وصفوت عبدالغني المتهم بقتل رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الاسبق وممدوح علي يوسف واسماعيل علي وجميعهم حصلوا علي 25 الف جنيه ومعهم حمدي غريب. والروائي الكاتب صالح الورداني ومحمود سليمان ومحمد سيد عيد وحصلوا علي 20 الف جنيه ومئات من اعضاء الجماعات الاسلامية

ويري محمود عبدالشافي محام اصولي ان القضية الاساسية هنا تعذيب وليست فترات الاعتقال. غير أنه يشير إلي ان العشرات بل المئات اعضاء الجماعات يرفضون رفع
قضايا نظرا عن قيام الاجهزة الامنية: باستدعائهم بعد خروجهم وفي بعض الاحيان يطلبون منهم وقبل عرضهم علي النيابة والمحكمة عدم الابلاغ عن اماكن التعذيب واذا قام المحقق بمعرفة الاصابات بداخل جسد المتهم تكون الإجابة واضحة ومعروفة بأنها اصابات قديمة وقبل دخول المعتقل ومثوله أمام امن الدولة

ومن اشهر قضايا التعذيب والتي وصل المبلغ الذي قدرته المحكمة ب 100 الف جنيه كانت من نصيب باسل عبدالمحسن حمودة وذلك عام 1986بل ان مركز حقوقي واحد - فقط النديم " يقوم بعلاج 1000 شخص من أثار التعذيب , ناهيك عمن حمد الله انه خرج بحمد الله ليري الشمس مرة اخري .. صدقوني لولا ماسبق لظهرت مئات الألاف من حالات المصريين الذين تعرضوا للتعذيب .. ولأفلست الحكومة المصرية من جراء صرف قيمة التعويضات التي تتناسب مع الأثار المدمرة صحياً ونفسياً وإجتماعياً نتيجة للتعذيب الوحشي.ولتم إحالة مئات الظباط من مباحث امن الدولة , والمباحث الجنائية لقضاء باقي عمرهم وراء القضبان. فعندما يغدو الإنسان حيواناً ,, يكون عندئذاً ,, أسوء من الحيوان" .. هكذا قال طاغور "

كما أفادت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمعلومات حصلت عليها من قبل أسرة المواطن / عبد الجواد عبد الجواد عبد الجواد العو .بأنه تم ألقاء القبض عليه بتاريخ 15 يونيو 2005 من قبل قوة من قسم شرطة الوراق دون سند قانوني وقد تقدمت أسرته ببلاغ إلى نيابة الوراق يفيد بتعذيب نجلهما وطلبوا عرضه على الطبيب الشرعي وبالفعل قررت النيابة إحالته إلى الطبيب الشرعي لإثبات الإصابات وتاريخها وكيفية حدوثها والأدوات المستخدمة فيها إلا انه عقب عرضه على الطبيب الشرعي وعودته إلى محبسه تم تعذيبه مرة أخرى من قبل الضابطان لإجباره على التنازل عن البلاغ المقدم ضدهم وقامت المنظمة على الفور بإعداد بلاغات بتاريخ 23 يونيو 2005 وتقديمها إلى الجهات المختصة. [size=25]ولم يتوقف التعذيب